قال محمد بودن، المحلل السياسي ورئيس “مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية”، إن القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن، أمس الجمعة، أكد عجز الجزائر ومعها الكيان الوهمي عن مجاراة الدينامية التي ترتبت عن الإنجازات الأخيرة للمغرب بالمنطقة؛ خاصة فيما يتعلق بتأمين معبر الكركرات، والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وفتح قنصليات عدد من الدول العربية والإفريقية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأوضح بودن في تصريح لـ”مشاهد24″، أن القرار الأممي ينسجم في العديد من بنوده مع رؤية المملكة بشأن قضية الصحراء المغربية، خاصة فيما يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي.
وأشار الخبير إلى أن المعايير التي يحددها مجلس الأمن لإنهاء هذا النزاع المصطنع تجد صداها في المبادرة المغربية والتي تعد أرضية صلبة، كما أنها بإمكانها أن تحفظ ماء الوجه للأطراف الأخرى.
ورأى المتحدث أن القوى الدولية تريد تنزيل المبادرة المغربية على أرض الواقع، ولعل الموقف الأمريكي وكذا الفرنسي الذي عايناه أمس الجمعة يعزز هذا التوجه، مذكراً بأن الولايات المتحدة جددت، بنيويورك، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل “الجاد وذي المصداقية والواقعي” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويعتقد بودن أن مجلس الأمن وضع الجزائر أمام مسؤوليتها التاريخية، ويتطلع لتجاوبها للانخراط في المسلسل السياسي، مشدداً على أن أي انحراف عن القرار الأممي سيكون بمثابة معاكسة للقرارات الدولية، وستكون الجزائر حينها قد اختارت العزلة.
وفي تحليله لدلالات قرار مجلس الأمن، اعتبر رئيس “مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية”، أن مجلس الأمن أضحى يضم صوته لصوت المغرب لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مبيناً هذا المخيم سيء الذكر تحول إلى ورقة للمساومة.
وفي سياق آخر، أكد المحلل السياسي أن القرار رقم 2602 وضع الجزائر في تناقض واضح، ويحملها المسؤولية للمشاركة في الموائد المستديرة.
ويظهر هذا التناقض – يضيف بودن- في أن الجزائر كانت تدعو بشدة إلى تعيين مبعوث أممي بالمنطقة، وبعد تعيينه أضحت تقول إنها غير معنية بالموائد المستديرة، الشيء الذي سيضع تحديات أمام المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا.
وشدد على أن الجزائر تريد عرقلة مهام المبعوث الأممي الجديد وعدم توفير شروط النجاح.
يشار إلى أنه تم بموجب قرار مجلس الأمن الصادر أمس الجمعة، تمديد ولاية “المينورسو” لمدة سنة.
كما كرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا النص، مرة أخرى، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدة بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية” التي يجسدها المقترح المغربي.