كشف الناشط الحقوقي الصحراوي، الفاظل ابريكة، المعتقل سابقا بسجن ّالذهيبية” بمخيمات تندوف، أن يوم 29/10/2021، أي تاريخ اعتماد مجلس الأمن لقرار تمديد بعثة “المينورسو” لسنة جديدة، يعد “منعطفا تاريخيا في الصراع بين النظام الجزائري ودميته السياسية عصابة البوليساريو من جهة والمملكة المغربية”.
وشدد الناشط الصحراوي، عبر موقع “الفايسبوك” على أن النظام الجزائري عمل المستحيل لتحقيق اختراق ولو نسبي على الصعيد الدولي، حيث قام بـ”الاستنجاد بلعمامرة لانقاذ الموقف بعد هزائم متكررة تلقتها العصابة المزدوجة بالرابوني وقصر المورادية، خاصة على مستوي افريقيا”.
وتابع أن هذه الهزائم واكبتها انتصارات متواصلة للمملكة المغربية “عربيا وإفريقيا وأمريكيا وأوروبيا ” بالاعتراف بمغربية الصحراء وتجسيده بقنصليات بكبريات مدن الإقليم، العيون والداخلة، “كرد عملي على الحملات المكشوفة والمفضوحة لاجهزة المخابرات الجزائرية وعملائها في عصابة الرابوني”.
وشدد على أنه اليوم خرج قرار مجلس الأمن بعد تأجيله، “ولم يخرج عن المألوف، بل هذه المرة زاد كلمة (الواقعية)، حيث ورد حل سلمي متفق عليه يرضي جميع الأطراف”.
واستنتج الفاظل ابريكة من خلال المعطيات الواردة في التقرير ما يلي:
– لم يشر التقرير إلي أي جدول زمني لانجاز مهمة المبعوث، ولم يشر لا من بعيد ولا من قريب إلى كلمة “الاستفتاء”.
– لم يذكر التقرير الأممي إلحاق حقوق الإنسان بمهام المينورسو، ماشكل ضربة مؤلمة للبوليساريو، بعد ما سوقت له مع حليفتها، أسابيع قبل انعقاد المجلس الأممي.
– لم يعطي المجلس أي ضمانات للجبهة الانفصالية للدخول في المسلسل الأممي من جديد.
– لم يذكر التقرير قضية الكركرات.
وخلص الناشط الحقوقي الصحراوي إلى أن تناول التقرير للنظام الجزائري كطرف في النزاع يلزمه الحضور في الموائد المستديرة، على غرار الأطراف الأخرى، مضيفا أنه “من خلال هذه المعطيات نستنتج بأن المجتمع الدولي يسير في اتجاه تبني الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب والذي ورد ذكره في التقرير الذي أسس لمرحلة جديدة”.
