اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة القرار 2602 (2021) في جلسة مفتوحة والذي يدعو إلى تمديد بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء المغربية، المعروفة باسم “مينورسو” لمدة سنة جديدة. وقد صوت لصالح القرار 13 عضوا بينما صوتت كل من روسيا وتونس بـ”امتناع”.
ويشدد القرار على الحاجة إلى تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول للطرفين، لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق، كما يدعو الأطراف إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا بدون شروط مسبقة، وبحسن نية.
وعلق الناشط الحقوقي الصحراوي، مصطفى ولد سلمى، على القرار، عبر موقع “الفايسبوك”، قائلا “قضي الأمر الذي فيه تستفتيان: الدهاء المغربي أفشل الرعونة الجزائرية”، موضحا أن معركة مجلس الأمن لم تكن تدور حول التمديد لبعثة المينورسو من عدمه، و لا حول شكل ومضمون الحل السياسي، بل “كانت المعركة تدور حول الكركرات”.
وأضاف ان المغرب انتصر مرة أخرى في “معركة الكركرات”، موضحا أنه كان نصرا متوقعا منذ قبوله لمبعوث جديد وتأكيده على تمسكه بالعملية السياسية، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، ولم”يترك فسحة لنقاش غير أن تعود العملية السياسية من جديد مهما كانت الوقائع على الأرض”.
هذا المعطى الأخير، يوضح ولد سلمى، وضع خصوم المملكة في “حرج شديد”، لأن رفض العودة للعملية السياسية سيجعلهم في “تعارض و تضاد مع وجهة النظر الغالبة على مستوى المجتمع الدولي”.
و تابع أن قبول أعداء الوحدة الترابية للمملكة العودة للعملية السياسية دون تراجع المغرب عن خطوته التي قام بها في الكركرات أو الاشارة إليها في قرار مجلس الأمن على أنها خرق للاتفاق العسكري رقم واحد، تفرض عليهم إعتبار الوضع الجديد في المعبر الحدودي، أمر واقع عليهم التعايش و التطبيع معه، و “لن يطرح مجددا كعقبة في وجه التسوية السياسية”.
وشدد على أن المغرب قد حصن مكسبه في الكركرات، ثم عاد لمناقشة العملية السياسية، حسب قواعده كما جرت العادة، و قد أصبح ميدانيا في أريحية تامة من الابتزاز.
وخلص الناشط الحقوقي إلى أن الكرة الآن في مرمى الجزائر و البوليساريو، “هل يقبلوا بالخسارة السياسية الجديدة بعد الخسارة الميدانية، أم يستمروا في التصعيد الذي سيضعهم في مواجهة مع المجتمع الدولي بعد تعيين مبعوث جديد”.