تقدم نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، جوابا على أسئلة وملاحظات النواب، حول مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وتجيب العلوي، على مجموعة من النقاط التي وردت ضمن المناقشة العامة لمشروع القانون، على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وجزء من المناقشة التفصيلية التي ستتواصل خلال اجتماعات لاحقة.
وطبع مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، على مستوى اللجنة المذكورة، تسطير ممثلي مختلف الفرق البرلمانية، على اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تضمن تحسين خدمات قطاعي الصحة والتعليم.
وسجل نواب عن فرق المعارضة، أن رفع مشروع قانون المالية الجديد، من ميزانيتي التعليم والصحة، خطوة لن تؤتي أكلها، إذا لم توازيها تدابير متعلقة بالحكامة وترشيد النفقات.
وحضر استثناء مناطق معينة، من إنشاء بنيات جامعية، بقوة خلال المناقشة العامة، حيث اعتبر الحسن بلفقيه النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي، أنه من غير المعقول أن تظل جهة درعة تافيلالت، دون كليات، مشيرا إلى أن طلبة المناطق التابعة للجهة، محكوم عليهم بالتنقل إلى فاس أو الرباط لمتابعة دراساتهم العليا.
من جهتها، عاتبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على الحكومة، غياب إقليم شفشاون، عن قائمة المناطق التي رصدت لها ميزانيات مهمة، لإنجاز مؤسسات جامعية.