قطرت فرق المعارضة بمجلس النواب، الشمع على عزيز أخنوش رئيس الحكومة، معتبرة أن مشروع قانون المالية 2022، المعروض للمناقشة، محدود ولا يعكس تطلعات المغاربة.
وقال محمد لحموش النائب البرلماني عن الفريق الحركي، اليوم الخميس، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن الفرق بين الوعود المقدمة للمواطنين، ومضامين مشروع قانون المالية للعام المقبل، شاسع ومقلق، مشددا على ضرورة إعادة النظر بشأن مجموعة من الإجراءات.
واسترسل مردفا ”واعدو المغاربة بالتشغيل ورفع أجور موظفين خصوصا أطر التعليم وكذا وكذا، وجابو السي لقجع، قالو لو هاك مترو د الثوب، خرج منه كوستيمات لثلاثة د الناس، حنا عارفين باللي هادشي شعارات، لكن را كل واحد كيتشد من لسانو”.
واعتبر لحموش، أن مشروع قانون المالية الأول في عهد الحكومة الجديدة، لا ينصف المواطنين المغاربة، بقدر ما يضيق الخناق عليهم، مضيفا ”مع هادشي اللي كنشوفو فمشروع القانون، المواطن واحد النهار يلقى راسو منعرف، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية والخدماتية والمحروقات، لازم تعرفو هناك اليوم من لا يجد باش يأدي الكرا وعاد أداء الضرائب، الناس اللي كيخلصو الضرائب، تجيو تطلو عليهم تلقاهم واقفين غير هكا، هاد المشاكل خاصنا نلقاو ليها حلول”.
ومن جهة أخرى، دعا النائب البرلماني عن الفريق المصطف في المعارضة، فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، الذي مثل الوزارة في هذا الاجتماع، إلى فتح ملفات ثقيلة، من قبيل ملف مقالع الرمال والمأذونيات، للوقوف لدى اختلالاتها، وتحديد المسؤوليات.