تسود حالة من التوجس بالجارة الشرقية، بعد أن سلمت فرنسا، مساء أمس الأربعاء، للسلطات المغربية، عبد اللطيف زياد، العقل المدبر للهجوم الارهابي على فندق أطلس اسني بمراكش سنة 1994، والذي ذهب ضحيته سائحان إسبانيان وأصيب فرنسي واحد.
واعتبر بعض المراقبين أن التحقيقات، التي من المنتظر أن تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع زياد، ستشكل “الضربة التي ستقسم ظهر الكابرانات في الجزائر”، حيث ستسفر عن تفاصيل أكثر حول تورط النظام العسكري في هذا العمل الإرهابي الجبان، الذي حاول من خلاله زعزعة استقرار المملكة.
ويرى مراقبون أن النظام الجزائري هو الذي دبّر الأحداث الإرهابية التي استهدفت فندق أطلس أسني، كوسيلة لإيجاد مَخرج للبلاد من العنف الدموي الذي كانت غارقة فيه آنذاك، بعد سحب الفوز بالانتخابات البرلمانية سنة 1992 من الإسلاميين.
وقد تسلمت السلطات الأمنية المغربية عبد الإله زياد من نظيرتها الفرنسية، عند حدود الساعة السابعة من مساء أمس الأربعاء، عبر رحلة جوية قادمة من باريس في اتجاه مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
وكان القضاء الفرنسي قد حكم على عبداللطيف زياد بـ 8 سنوات من السجن بعد ثبوت تورطه في الهجوم الإرهابي، ليقرر ترحيله بعد 4 سنوات من سجنه.
ويوجه المغرب أصابع الاتهام للمخابرات الجزائرية بالوقوف وراء هذا الهجوم الإرهابي، خاصة بعد اعتقال ثلاثة أشخاص جزائريين حاملين الجنسية الفرنسية، وهم هامل مرزوق واستيفن آيت يدر ورضوان حماد، حيث تم إدانة اثنين بالسجن المؤبد وواحد بالإعدام.