واجهت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء داخل البرلمان، تحذيرات من إدخال تعديلات على الرسوم الجمركية المفروضة على عدة منتجات، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وقال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال اجتماع المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، المنعقد على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن الزيادة في الرسوم الجمركية، إجراء يقتضي الانتباه.
وأضاف أن التأشير على تعديلات من هذا القبيل، يكون له انعكاسات سلبية على ملايين المستهلكين المغاربة، لعلاقتها المباشرة بارتفاع الأسعار، وبالتالي من مسؤولية البرلمانيين، التوقف عندها وتنبيه الحكومة لخطورة اعتمادها.
وتابع مردفا ”لابد من الانتباه بخصوص تعديلات الرسوم الجمركية، حيث را سبق دازت تعديلات مرور الكرام واستفاد منها من استفاد، لكن اليوم كنحذر لأنه واحد مول شركة، كان باغي يدير تعديل، يرفع الرسوم على واحد المادة ويبيعها للمغاربة بالثمن اللي بغا”.
من جهته، شدد إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، على ضرورة تعاطي الحكومة، مع الإجراءات المرتبطة بالقدرة الشرائية للمغاربة، بحكمة أكبر.
وأبرز أن ارتفاع أسعار المحروقات ولائحة مواد غذائية، أنهك جيوب المغاربة، ما يستدعي التركيز على تدابير تكفل التحكم في الأسعار وليس العكس.
وتابع مخاطبا الوزيرة العلوي ”الغلاء كاين وكيفاش غتحكمو فالأسعار ؟، هادشي يشغلنا ويهم المواطن”.
واقترحت الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، تعديلات برفع الرسوم الجمركية المطبقة على عدة منتجات، من قبيل الأجهزة الكهربائية والمصابيح وفطائر الدواجن.