كشف رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن مقترح القانون الرامي إلى تغيير المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، جاء لوضع حد لقرارات حكومية متسرعة، وإنهاء جدل البلاغات.
وأضاف حموني، في تصريح لـ”مشاهد24”، أن بلاغ اعتماد ”جواز التلقيح” في التنقلات وولوج الفضاءات العمومية ومختلف المؤسسات، كان النقطة التي أفاضت الكأس، بخصوص بلاغات حكومية عديدة، صدرت منذ المصادقة على المرسوم بقانون، وأحدثت ارتباكا في صفوف المواطنين.
وأوضح أن الصيغة الحالية للمرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، تمكن الحكومة، من اتخاذ أي قرار مرتبط بظرفية تفشي فيروس ”كورونا”، عبر إصدار بلاغ، معتبرا أنه أمر لا يستقيم أن يستمر.
واسترسل قائلا ”الحكومة السابقة، أصدرت عدة بلاغات فإطار المرسوم بقانون، اللي كان الكثير منها متسرع وفي توقيت غير مناسب، لكن ربما تجعلنا الظرفية الحرجة المتطلبة حينها لإجراءات مستعجلة، نتفهم الأمر، أما حاليا، لا بد من تغيير يحكم القرارات المستقبلية بمراسيم حكومية”.
وسجل رئيس فريق الـ”PPS”، أن المراسيم الحكومية، تكتسي صبغة قانونية أقوى من البلاغات، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة، تصدر بسرعة ودون اجتماع أعضاء الحكومة، في الكثير من الأحيان.
وردا على الانتقادات التي قد تطال مقترح القانون، أكد أن فريقه، قام بهذه المبادرة التشريعية، قناعة منه بضرورة حصر قرارات الحكومة، المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، في مراسيم حكومية، تتطلب تدابير مسطرية معينة، لاعتمادها في احترام تام لتراتبية القوانين.
وضمن نفس التصريح، نوه رئيس الفريق المصطف في المعارضة، بالمجهودات التي بذلتها المملكة، في مواجهة جائحة ”كوفيد 19”، مؤكدا على تثمين كل ما تحقق على مستوى تراجع عدد الإصابات والوفيات وشق الطريق بثقة نحو تحقيق المناعة الجماعية.