وضع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، الحكومة الجديدة بقيادة عزيز أخنوش، في موقف حرج، خصوصا أنها لم تخرج لحدود اليوم بأي تصريح رسمي، يكشف للمواطنين، أسباب ذلك.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، المنعقدة أمس الاثنين، واجهت فرق المعارضة، أعضاء الحكومة، بملف ارتفاع أسعار المحروقات ومواد غذائية، مطالبينهم بتقديم توضيحات تطمئن المستهلك المغربي، وتضعه في صورة ما يحصل.
وخاطب نائب برلماني عن الفريق الاشتراكي، مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، قائلا ”كتكلمو على جواز التلقيح وقانون المالية، ومقلتو والو على ارتفاع الأسعار اللي ينهك جيوب المغاربة، لازم تشرحو وتوضحو الأسباب”.
وحذر المتحدث ذاته، من عواقب إغفال الحكومة الجديدة، للتواصل مع المواطنين، بخصوص ملفات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمن الاجتماعي.
واجتاز أعضاء الحكومة الحاضرون بجلسة أمس، امتحانا عسيرا، أمام مداخلات قوية لنواب المعارضة، وخصوصا فريق الاتحاد الاشتراكي، فريق التقدم والاشتراكية، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول مجموعة من الملفات الاجتماعية.
وتتواصل الزيادة في أسعار مواد غذائية من قبيل القمح والزيت والسميد، والمحروقات، لحوالي شهرين، دون أن تحرك الحكومة، ساكنا، فيما شدد فاعلون بمجال حماية المستهلك، في تصريحات سابقة للموقع، على ضرورة اتخاذ حزمة إجراءات لتخطي الوضع الحالي، في مقدمتها رفع الرسوم الجمركية على المواد الأساسية.