تتجه الأنظار اليوم الاثنين، صوب عرض وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، داخل البرلمان، حول مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وتقدم الوزيرة، مشروع القانون، أمام البرلمانيين، بعد تأجيل سابق إثر التداول حول توجهاته العامة، خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، الأحد 17 أكتوبر الحالي.
وكشفت العلوي، خلال المجلس الوزاري، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2022، مبرزة أنه يرتكز على تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة.
وتطبع مشروع قانون المالية للعام المقبل، مجموعة من الخصوصيات، أبرزها أنه الأول في عهد الحكومة الجديدة بقيادة عزيز أخنوش، وسيتم الاشتغال وفقه خلال مرحلة سعي بلادنا، لتخطي تداعيات ”كوفيد 19” وتحقيق انتعاشة اقتصادية.
ووفق مذكرة تقديمه، فقد خصص مشروع القانون، ميزانيات مهمة للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التعليم الذي سيستفيد من 77.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 39.2 بالمائة، ثم قطاع الصحة المخصص له 23.5 مليار درهم، 6.9 منها مخصصة للاستثمار، ما يفتح آمالا بتجاوز عدة نقائص يعاني منها القطاعان، وتجويد الخدمات المرتبطة بهما.
ومن جهة أخرى، رصد مبلغ 16.2 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والمواد الغذائية ”السكر ودقيق القمح اللين”، أي بزيادة قدرها 28 بالمائة، إلا أن هذا المبلغ لا تعتبره العديد من الفعاليات مهما، في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وكذا المحروقات، معربة عن مخاوف من عواقب استمرار الغلاء.