استحوذت إدارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية على أغلب المناصب المالية التي ستُحدث بموجب مشروع قانون مالية 2022.
ويهدف مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 إلى إحداث 26 ألفا و860 منصبا ماليا، من بينها 10820 منصبا مخصصة لإدارة الدفاع الوطني و6544 منصبا مخصصة لوزارة الداخلية.
ورأى المهدي فقير الخبير الاقتصادي، أن المغرب يواجه تحديات إقليمية تفرض تخصيص موارد مالية مهمة وخصوصاً في إدارة الدفاع والداخلية.
وأشار فقير في تصريح لـ”مشاهد24″ إلى خطاب الملك محمد السادس الأخير والذي تحدث فيه عن التحديات السيادية، لافتاً أن المغرب يوجد في موقع يتطلب المزيد من الحرص والاستعداد.
وأردف الخبير الاقتصادي: “المغرب توجد بجانبه جارة غير منضبطة، بالإضافة إلى التوتر الذي تعرفه منطقة الساحل والصحراء”.
واعتبر المتحدث أن ميزانية الدول هي مرآة لطموحاتها كما لا تخضع لمنطق ميكانيكي.
وكان المجلس الحكومي، صادق يوم الاثنين الماضي على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، يستند في جوهره للإطار المرجعي المتمثل في الخطب والتوجيهات الملكية، وكذا مخرجات النموذج التنموي الجديد والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي.