يلفت مشروع قانون المالية لسنة 2022، المنتظر كشف خطوطه العريضة أمام البرلمان، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية في الحكومة الجديدة، نادية فتاح علوي، الأنظار.
وكان مقررا عرض مشروع القانون، اليوم الاثنين، خلال جلسة عمومية مشتركة، إلا أن ذلك تأجل مباشرة بعد المجلس الوزاري المنعقد مساء أمس الأحد، الذي خصص للتداول في التوجهات العامة للمشروع.
وسيوضح مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الصورة أكثر بخصوص عمل الحكومة الجديدة، بعدما تضمنه البرنامج الحكومي، من التزامات.
وحسب ما كشفه بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضا أمام الملك، خلال المجلس الوزاري، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
ويرتكز مشروع القانون، وفق المسؤولة الحكومية، على تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة.
وتعقد آمال كبيرة، بخصوص الوثيقة المالية لعام 2022، في تخصيص ميزانيات أكبر للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الصحة، الذي وعد عزيز أخنوش، برفع موارده، خلال الحملة الانتخابية لاستحقاقات الثامن شتنبر.