كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء اليوم الخميس، عن الأسباب التي قادت نبيلة الرميلي إلى طلب إعفاءها من منصب وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح أخنوش، وفق ما أكده الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة: “نبيلة الرميلي كفاءة نفتخر بها جميعا ونقدرها بروح واعية ومسؤولة، اعتبرت أن الملفات الموضوعة على طاولة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء هي ملفات كبرى وأولوية، تستدعي التفرغ لها بشكل كامل، والإشراف عليها بشكل متواصل”.
واستطرد أن “اختيار الرميلي النابع من غيرتها كإبنة الدار البيضاء، والإشراف على أكبر حاضرة بالمغرب، هو اختيار أملته ضخامة الأوراش التي يجب أن تبدأ اليوم قبل غد من أجل تطوير الخدمات، وإصلاح الإشكاليات التي تعاني منها هذه الحاضرة الكبرى”.
واعتبر رئيس الحكومة أن الإشراف على أكبر مدينة بالمغرب، يعني العمل المستمر، وهو ما أفرز هذا القرار المسؤول والذي يبين معدن الرميلي وحسها الوطني العالي، ورغبتها في خدمة ساكنة الدار البيضاء على أكمل وجه، ودون أي تقصير في حقهم.
واستطرد “لنا كامل الثقة في هذه الكفاءة، لقيادة أكبر حاضرة بالمغرب، وتدبير الملفات الحيوية لمدينة كبيرة بحجم بالدار البيضاء، والارتقاء بالخدمات لما فيه من خير ونتائج إيجابية للبيضاويات والبيضاويين”.
وأردف رئيس الحكومة: “(..) وبالتالي فعودة آيت الطالب لقطاع الصحة تمليها اعتبارات الخبرة في تدبير السياق الحالي للجائحة الذي لا يحتمل إضاعة الوقت وسيباشر عمله بشكل فوري في قطاع الصحة”.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد بلاغ للديوان الملكي، أنه “طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، تفضل الملك محمد السادس، يومه الخميس 14 أكتوبر 2021، بتعيين خالد أيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا لنبيلة الرميلي”.
ويأتي هذا التعيين طبقا للمقتضيات الدستورية، وبناء على الطلب الذي رفعه رئيس الحكومة، للنظر السامي للملك، بإعفاء الرميلي من مهامها الحكومية، التي قدمت ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، مما سيؤثر على الالتزامات الكثيرة والمواكبة اليومية التي يستوجبها قطاع الصحة، لاسيما في ظروف الجائحة.