صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء خلال جلسة عمومية، بالأغلبية، على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.
وحظي البرنامج الحكومي بثقة 213 نائبا ومعارضة 64 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وبهذا يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 الذي جاء فيه “تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة”.
البرنامج الحكومي في أرقام
– تحقيق معدل نمو بـ 4 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة
– إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة
– رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا
– تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 في المئة عوض 46,4 في المئة حسب مؤشر جيني
-توفير “مدخول الكرامة” لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يبلغ 1000 درهم سنة 2026
-تعميم التعويضات العائلية المحددة في 300 درهم شهريا عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال
-تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار
-إحداث منحة عن الولادة للأسر المعوزة قدرها 2,000 درهم عند ولادة الطفل الأول، و1000 درهم عند ولادة الطفل الثاني
-منح الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ميزانية سنوية قدرها 500 مليون درهم
– إحداث ما لايقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشرة من خلال برنامج أوراش عامة مؤقتة كبرى وصغرى
-تشجيع وسم “صنع في المغرب” بإنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100.000 منصب شغل
– خلق أزيد من 100.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر في قطاعي الصيد وتربية الأسماك.