ضمت التشكيلة الحكومية الجديدة، التي يترأسها عزيز أخنوش عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وزراء راكموا خبرة حكومية طويلة، مثل أحمد التوفيق، وناصر بوريطة، وعبد الواحد لفتيت، وشكيب بنموسى، ونزار بركة، وأسماء جديدة تدخل الحكومة لأول مرة في تاريخها، منها من جاء من مسارات مهنية ناجحة أثارت الانتباه، وأسماء أخرى صعدت سلم العمل الحزبي تدريجيا.
ويرى محمد عصام لعروسي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أن تشكيل الحكومة جاء وفق ما ينص عليه الدستور المغربي لسنة 2011، في إطار إفراز الأغلبية و احترام الزمن السياسي والدستوري.
وشدد لعروسي، في تصريحات خص بها مشاهد24، على أن ما تميزت به الحكومة الجديدة من ناحية العدد والتشكيلة، هو أنها جاءت مقلصة بـ 24 وزيرا، وهي إشارة واضحة للسعي إلى تقليص نفقات الوزرات، مضيفا أن جمع بعض المهام في يد وزارة واحدة سوف يسهل التنسيق بين هذه القطاعات، جريا على نهج الكثير من التجارب الغربية مثل إسبانيا وفرنسا.
ومن ناحية تشكلية الحكومة، يضيف المتحدث، فقد تم احترام الحفاظ على وزارات السيادة، “وهو أمر جد مهم”، مبرزا أن الفريق الحكومي جاء مخضرما ما بين رجالات الدولة، الذين لديهم تجربة كبيرة في قطاعات حيوية ومهمة جدا، بالإضافة إلى أمناء عاميين لأحزاب سياسية، وأيضا أسماء جديدة ووجوه شابة في مجالات جديدة لم يألفها المواطن المغربي، تخص القطاعلت التقنية والتكنولوجية.
وقال: “نلاحظ إشراك وجوه شابة بتجربة قليلة، لكن بكفاءات كبيرة”،
وأبرز الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أن التشكيلة الحكومية الجديدة ضمت بعض البروفيلات القوية، التي درست في جامعات دولية في بلدان انكلو ساكسونية، وهي إشارة إلى االاستئناس بهذه الثقافة، التي تتفوق عالميا على الفرانكوفونية.
ولاحظ المتحدث أيضا، “الحضور القوي للنساء، مقارنة مع الحكومات السابقة، خاصة في قطاعات جد حيوية، مثل الاقتصاد والمالية والسياحة، وهذا أمر مهم في اتجاه التأكيد على مفهوم المناصفة داخل المجتمع المغربي” .