قبل الإعلان عن تشكيلتها، حبست أنفاس المغاربة، وبعد كشف هويات أعضائها، لفتت الحكومة الجديدة، الأنظار وطنيا ودوليا، حيث جسدت التجاوب الملكي، مع مطالب متعلقة بتمكين الشباب والنساء والكفاءات، من الوصول إلى مراكز القرار.
وبعد تسلم كل وزير، مهامه بشكل رسمي، تأتي مرحلة فتح الملفات وتحديد أولويات الاشتغال ضمن البرنامج الحكومي الذي ستتم المصادقة عليه، في حلسة عمومية مساء غد الاثنين، بعد عرضه بالمجلس الحكومي.
وتطبع عمل الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، تحديات كبيرة في ظل ظرفية عالمية استثنائية، برى الحبيب استاتي زين الدين أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة عبد المالك السعدي، أن الكفاءة المتوفرة في ”بروفايلات” المسؤولين الحكوميين، ستسهل مواجهتها وتعبد طريق الإنجاز.
وسجل استاتي في حديث لـ”مشاهد24”، أن تركيبة الحكومة الجديدة، المعينة من طرف الملك محمد السادس، إثر استحقاقات انتخابية نظمت بنجاح، تبعث عددا من الإشارات الإيجابية.
وأبرز أن أول هاته الإشارات، توفر الكفاءة إلى جانب الخبرة، في مجالات حيوية متمثلة في الاقتصاد والصحة والتعليم، وأخرى واعدة من قبيل الصناعة والطاقة.
أما الإشارة الثانية، فتتمثل حسب الأستاذ الجامعي، في تقليص عدد الحقائب الوزارية، موضحا أن الهدف الأساسي منه، يتمثل في تفادي تشتيت العمل الحكومي ورفع فعالية الأداء والإنجاز.
وأضاف أن عمل حكومات سابقة، تأثر سلبا بالعدد المرتفع للوزارات، ما دفع فعاليات حزبية وحقوقية ومدنية، للمطالبة بالتقليص، مشيرا إلى أن عدد 24، تجسيد للإرادة القوية في رفع نجاعة العمل الحكومي وعدم تكرار سيناريوهات الماضي.
وتابع مردقا ”هناك حرص ملكي، كذلك على أن يكون تراكم ضمن الاستمرارية، لخلق مزيد من الانسجام والتكامل بين مكونات الفريق الحكومي”.
من جهة أخرى، اعتبر استاتي، أن عدد وزارات الحكومة الجديدة، يعد باكورة تشكيل الأغلبية الحكومية، من ثلاثة أحزاب فقط، عكس ماجرت عليه العادة في التجارب الحكومية السالفة، المكونة من خمسة أحزاب أو أكثر.
وحضور 7 نساء في الحكومة، إشارة إيجابية ثالثة، توقف عندها المتحدث ذاته، حيث قال ”فيما يخص مشاركة النساء في هذه الحكومة، أستخلص رسائل إيجابية عديدة، في مقدمتها الثقة الملكية، في أداء المرأة المغربية وتشجيعها على بذل المزيد، وكذا منحها فرصة لصقل خبرتها في موقع مسؤولية بارز، ثم أن 7 من أصل 24، يمثل نسبة 20 في المائة، وهي خطوة متقدمة نحو توسيع المشاركة النسائية والمناصفة التي تسعى لبلوغها مجموعة من الهيئات المدنية ببلادنا’.
وأشار كذلك إلى أن تعيين نادية فتاح العلوي، على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة للإسكان والتعمير، يكشف أن المسؤولة الحكومية المغربية، لم تبق حبيسة القطاعات الاجتماعية، وانتقلت لمسؤولية أكبر.
وبنبرة المتفائل بقدرة الفريق الحكومي الجديد، على الإنجاز، ختم استاتي، حديثه قائلا ”مقومات النجاح متوفرة، ونأمل أن تتحقق انتظارات المواطنات والمواطنين، وأن نكون أمام فريق عمل، يخفف تأثير التحديات القائمة على المستووين الداخلي والخارجي”.