كشف المعهد البرازيلي للبحوث القانونية (Instituto Silvio Meira)، أن “الاتفاقات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مفيدة للسكان وتساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة الصحراء”.
وشدد الخبراء البارزون في هذا المعهد في 5 أكتوبر 2021 على أن المغرب غير معني بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في القضية T-279/19 ، وفي القضيتين المشتركتين T-344/19 و T- 356/19 -، والقاضي بإلغاء اتفاقيات الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، موضحين أن القضية تخص فقط قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي.
وأضاف خبراء المعهد البرازيلي أن المفوضية الأوروبية وفرنسا وإسبانيا أصبحوا يشكلون طرفا في هذا “المأزق القانوني”، الذي يطفو على السطح في كل مرة.
وأكد المعهد على أن مثل هذه الاتفاقيات ضرورية، لأنها مفيدة للسكان وتساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة الصحراء، مشددا على ضرورة إعادة النظر في القرار الأول الصادر عن المحكمة الأوروبية.
وخلص المعهد البرازيلي إلى أن “المغرب هو البلد الأكثر استقرارا اقتصاديا في منطقة المغرب العربي، وهو ينقل هذا الاستقرار إلى الصحراء وسكانها”.
