قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى مجلس الأمن، نسخة مسبقة من تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، والذي يغطي الفترة من فاتح شتنبر 2020 إلى 31 غشت 2021.
ويقدم هذا التقرير في إطار مناقشة قضية الصحراء المغربية خلال شهر أكتوبر الجاري، واعتماد قرار بتمديد ولاية المينورسو، والتي أوصى غوتيريس بتمديدها لمدة سنة واحدة.
و سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على الافتتاح التاريخي للقنصليات العامة من قبل 16 دولة في مدينتي العيون والداخلة.
وأكد غوتيريس، أنه تحقيقا لهذه الغاية ،فإن دول “البحرين وبوركينا فاسو وإسواتيني وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وهايتي والأردن وليبيا وملاوي والسنغال وسيراليون وسورينام والإمارات العربية المتحدة وزامبيا أعلنت عزمها على تدشين أو افتتحت قنصليات عامة في الصحراء “.
كما تطرق الأمين العام للأمم المتحدة الى الإعلان التاريخي للولايات المتحدة، في 10 دجنبر 2020، القاضي بالاعتراف بالسيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على صحرائها.
وأشار غوتيريس بشكل خاص إلى أن “الولايات المتحدة قد اعترفت بالسيادة المغربية على كامل تراب الصحراء وجددت تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع “.
كما ذكر بأن الولايات المتحدة كانت قد افتتحت في 20 دجنبر 2020 قنصلية افتراضية في الصحراء.
و شدد غوتيريس على التنمية الاقتصادية والبنية التحتية للصحراء المغربية، فضلا عن استمرار المغرب في تنفيذ استثمارات بالأقاليم الجنوبية.
وفي الواقع ، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه “في 30 أبريل، أعلنت السلطات المغربية الفائز في طلب عروض بناء ميناء الداخلة الأطلسي وأن أشغال إنجاز هذا المشروع جارية”.
وذكر بأن هذا الميناء الجديد، في المياه العميقة، يعد أحد أكبر المشاريع التي تم إطلاقها في المغرب على الإطلاق بميزانية قدرها 12.4 مليار درهم. وسيمكن إنجاز هذا المشروع من ضخ دينامية في النشاط الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية.