أفادت قناة “الحرة”، أمس الأربعاء، بأن مصدرا دبلوماسيا مغربيا، كشف لها أن قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي قرار “سياسي بغطاء قانوني”، مشددا على أن المغرب “سيستأنف ضده قريبا”.
وتابع المصدر الدبلوماسي، في تصريحاته لقناة “الحرة”، أن محكمة العدل الأورويبة بإصدارها هذا القرار “أبانت عن جهل بالقضية ومعاييرها القانونية والديموغرافية”، مضيفا أن “الحكم الصادر متحيز، ويحمل دوافع آيدولوجية”.
وأكد المصدر ذاته على أن نتيجة الاستئناف “ستظهر أنه حتى أوروبا لا توافق على ذلك”، موضحا، في الوقت ذاته، أن قرار المحكمة الأوروبية لن تكون له تداعيات على حركة التجارة أو أي تأثير على استقرار العلاقات التجارية.
واعتبر العديد من المراقبين أن قرار المحكمة الأوروبية يطبعه “التوجه السياسي”، مشددين على أنه ابتدائي وليس له مفعول الإلزام الفوري.
وأكدوا على أن المغرب “لن يتسامح مع أي مس بقضية الصحراء، سواء على المستوى القضائي أو القانوني أو السياسي”.
وكان رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، محمد العموري، أكد أمس الأربعاء، على أن الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية ”لن تكون له أية تداعيات فورية ” على المهنيين المغاربة المشتغلين بالقطاع.
وقال، في تصريحات صحافية، “سنواصل العمل بصورة قانونية مع الاتحاد الأوروبي مع التحضير في نفس الوقت للاستئناف من أجل التوضيح النهائي للبس الذي يكتنف هذا القرار وفي نفس الوقت تسوية خلافاتنا “.