قال العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بمدينة الرباط، إن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يحمل العديد من الدلالات السياسية الهامة.
واعتبر الوردي في تصريح لـ”مشاهد24″، أن الحكم الصادر اليوم وهو ابتدائي؛ له مصوغاته المرتبطة بالتقدم الذي حققه المغرب في أكثر من مجال، مشيراً إلى أن قيام المملكة بنسج مجموعة من العلاقات الجديدة مع دول قوية خاصة دولة إسرائيل، ودول إفريقية، وكذلك تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية أزعج بعض الدول الأوروبية وكذا بعض الفاعلين في المحكمة.
واستطرد الأكاديمي قائلا: “كل هذه المؤشرات تؤكد أن المغرب بات يتعرض لهجمات مسعورة من قبل بعض الأطراف الأوروبية”، مسجلا أن كل المحاولات البائسة للتشويش على المسيرة التنموية للمغرب “لن تنال منه”.
ويعتقد أستاذ القانون العام، أن محكمة العدل الأوروبية “انزلقت اليوم عن تنظيمها، ونصّبت نفسها وكأنها منظمة الأمم المتحدة”، واصفاً قرارها بـ”الخطير”.
وأردف “القرار فيه مس خطير بالوحدة الترابية المغربية، ويكرس عدم فهم هذه المحكمة لمقتضياتها القانونية الناظمة لتدخلاتها، وبالتالي المحكمة عليها أن تعيد حساباتها، وأن لا تحشر أنفها في قضايا لا تهمها، وأن تهتم بمشاكل الاتحاد الأوروبي وبقضايا التي تهم الشأن العام الأوروبي”.
واعتبر المتحدث أن “محكمة العدل الأوروبية أخطأت التاريخ تجاه حليف استراتيجي اسمه المغرب، ودشنت لمنعرجات قد تعصف بالعلاقات المغربية الأوروبية”.
وشدد بالقول: “المغرب لن يفرط في أي شبر من أراضيه وله أن يتعامل مع من يشاء، كون العلاقات الجديدة التي نسجها المغرب باتت تزعج البعض”.
ورأى الوردي أن المغرب يتعرض اليوم لحملة شرسة من قبل عدد من الدول الأوروبية، وبالتالي هذا التوجه “غير مقبول؛ والمغرب له حق الرد واللجوء إلى المنابر القضائية الدولية لرد الاعتبار”.
يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وجاء في بيان للمحكمة أنها قررت إلغاء هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.
وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.