تسود حالة من الترقب فيما يخص القرار، الذي ينتظر أن تصدره محكمة العدل الأوروبية حول مدى قانونية اتفاقية الصيد البحري، وكذلك اتفاقية التبادل التجاري، الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، و التي تشمل منتوجات الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وحددت المحكمة الأوروبية، ومقرها اللوكسمبورغ، تاريخ 29 شتنبر الجاري، في حدود الساعة 11 صباحا، موعدا لإصدار أحكامها بشأن الطعون التي أودعتها جبهة “البوليساريو” الانفصالية، مدفوعة من طرف حليفتها الجزائر، ضد الاتفاقات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب.
وينتظر المغرب قرار المحكمة الأوروبية بكل ثقة وتفاؤل، خاصة أنه يأتي بعد اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء، والذي شكل صفعة مدوية لأعداء الوحدة الترابية للمملكة.
وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، قد أوضح أن “أوروبا ستدافع عن شرعية وقانونية اتفاقياتها مع المغرب في المجال الفلاحي والصيد البحري، التي أعيد التفاوض بشأنها، في ضوء الاجتهاد القانوني لمحكمة العدل الأوروبية”.
ويذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي كانا قد أبرما في 2019 هذه الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات الآتية من الأقاليم الحنوبية للمملكة، كما قام الجانبان بتجديد اتفاقية الصيد البحري، التي يشمل نطاقها الصحراء المغربية.