قطع عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، طريقا طويلا لبلوغ محطة التفاوض حول حقائب وزارات الحكومة الجديدة.
وبعد يومين على الإعلان الرسمي لتشكيل الأغلبية الحكومية، وتعهد رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش، باقتراح أسماء تتحلى بالأمانة والكفاءة والمصداقية، للاستوزار، تسود حالة من الترقب لمعرفة القطاعات الحكومية التي سيشرف عليها كل حزب من الأحزاب الثلاثة، والوجوه التي ستشكل الفريق الحكومي.
الحبيب استاتي زين الدين أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة عبد المالك السعدي، قدم في حديث لمشاهد24، إضاءات حول توزيع الحقائب الوزارية، وتطرق إلى مقومات نجاح حكومة أخنوش.
وأول ما سجله استاتي، أن زعماء الأحزاب الثلاثة، سيدخلون رغم الانسجام الذي أبانوا عنه لحظة الإعلان عن الأغلبية الحكومية، في تنافس حاد للظفر بحقائب وزارية محددة.
وأبرز أن الأمر يتعلق بالحقائب الوزارية ذات الطابع الاجتماعي، والمتمثلة في الصحة والتعليم والتشغيل، مشيرا إلى أن ارتباطها المباشر بانتظارات المواطنات والمواطنين، يمنحها جاذبية ويحرك الأحزاب المشاركة في الحكومة، لتوليها.
ولفت أستاذ القانون الدستوري، إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، ركز في عرضه السياسي خلال الحملة الانتخابية لاستحقاقات الثامن شتنبر 2021، على الجانب الاجتماعي، ما يكشف حسب تعبيره، رغبة كبيرة لدى “التجمعيين”، في تسيير وزارات اجتماعية، لم يحظوا مسبقا بالإشراف عليها، إضافة إلى التمسك بوزارات من قبيل الاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري.
وتابع قائلا “الأحزاب جميعها، تبدي عادة رغبة في إدارة الملفات الاجتماعية، لإبراز مدى قدرتها على إعداد سياسات عمومية تستجيب للقضايا المجتمعية ذات الأولوية، من صحة وتعليم وتشغيل، والتجمع الوطني للأحرار، المتصدر للانتخابات التشريعية، يعتبر أنه يتمتع بالمهارات الكافية للقيام بذلك”.
ومن زاوية أخرى، شدد الدكتور استاتي، على ضرورة تسلح أحزاب الأغلبية الحكومية، بالانسجام والتضامن فيما بينها، لإنجاح التجربة التي تقودها في فترة تتسم بتحديات كبيرة داخليا وإقليميا ودوليا، مردفا “بصرف النظر عن التنافس على الحقائب الوزارية، وموقع كل حزب، الأحزاب المشكلة للحكومة، ينبغي أن تكون منسجمة ومتضامنة لأنها بقدر ما ستنال الثقة إذا نجحت، ستنال تصويتا عقابيا في حال فشلها”.
وضمن قراءته التحليلية، اعتبر الأستاذ الجامعي، أن المؤشرات المتوفرة لحدود الساعة، تفيد بأن ما اجتمع في تحالف الأحزاب الثلاثة، من شأنه أن يحدث تغييرا إيجابيا، ويكون النجاح حليف الفريق الحكومي، في ثالث حكومة بعد دستور 2011.
وختم كلامه بإبراز أن الأحزاب التي منحها الناخبون المغاربة، مراتب الصدارة، معنية بإعلان إجراءات في المائة يوم بعد تنصيب الحكومة، “تغير الطقس وينجلي بها الضباب الكثيف عن بلدنا” وفق تعبيره.