قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن المصالح الترابية لوزارة الداخلية حرصت كل الحرص على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين حتى نهاية الاقتراع، وكانت في مستوى الرهانات الانتخابية من خلال حرصها على توفير الظروف المواتية للحفاظ على مصداقية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وأوضح لفتيت، خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الداخلية، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن الناخبين المغاربة توجهوا طيلة يوم الاقتراع إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية، “حيث مرت عملية التصويت في ظروف عادية، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، التي تمت كذلك في احترام تام لسرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح”.
وأضاف إن نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، بلغت على المستوى الوطني 50.35 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 42 في المائة سنة 2016، مبرزا أن اقتراع 8 شتنبر قد عرف مشاركة 8 ملايين و 789 ألف و676 ناخب وناخبة، أي بزيادة 2 مليون و152 ألف و252 ناخب مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2016.
وقال الوزير إن هذه النسبة مهمة جدا وتعكس مدى الأهمية القصوى التي يوليها المواطن المغربي لهذه المحطة الانتخابية الهامة ولمختلف المؤسسات المنتخبة.
وأوضح في هذا الصدد أن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا، كالعادة، في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة إلى 66.94 في المائة بجهة العيون- الساقية الحمراء، و63.76 في المائة بجهة كلميم- واد نون و58.30 في المائة بجهة الداخلة -وادي الذهب، “مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مؤسسات البلاد وفي تطوير مسار الديمقراطية وتعزيز المكتسبات”.
وأشار إلى أنه في المقابل، تم تسجيل أقل نسبة مشاركة بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث بلغت 41.04 في المائة.
وحسب الوزير، فقد “برهنت المملكة المغربية أنها تمضي في الطريق الصحيح في اتجاه تعزيز هذه المكتسبات، آملين في أن تساهم هذه المحطة في تعزيز ثقة المواطن في العملية السياسية، لما فيه المصلحة العليا للوطن والمواطنين”.
