يحاول النظام العسكري الجزائري الضغط على المغرب من خلال فرض شروط تعاقدية جديدة لتسويق الغاز إلى أوروبا، بعد أن أصيب بصدمة كبيرة، إثر إعلان المملكة عن عزمها على تجديد العقد الخاص بـ “أنبوب المغرب العربي-أوروبا-بيدرو دوران فارال”.
وأوضحت بعض الأبواق المأجورة لجنرالات الجارة الشرقية، أن الجزائر تتجه لفرض شروط تعاقدية جديدة على المغرب لتسويق كميات من الغاز تصل 1 مليار متر مكعب سنويا، بالنظر لإمكانية تلبية حاجيات اسبانيا والبرتغال من الغاز عبر خط أنابيب “ميدغاز”، ما يعني أن “الجار الغربي سيفقد ميزة حقوق العبور وسيكون ملزما بالشراء وفق شروط جديدة تفرضها الجزائر وبمنطق السوق الذي ارتفعت أسعاره 640 بالمائة”.
وتابعت الأبواق أن “المغرب صار بحاجة لنحو 1 مليار متر مكعب سنويا من الغاز لتغطية حاجيات المصانع وإنتاج الطاقة الكهربائية المتزايدة، علما أن أسعار الغاز ارتفعت بنحو 600 بالمائة مقارنة بأسعارها قبل نحو عام مضى”.
وتأتي هذه الخطوة من قبل النظام العسكري في محاولة للضغط على المملكة، بعد أن فشلت كل محاولات الجارة الشرقية للاصطياد في المياه العكرة بين الرباط ومدريد، إثر اندلاع فضيحة “بن بطوش”، حيث تقدمت بتعهدات لإسبانيا بتعويض أي نقص في إمدادات الغاز عبر الأنبوب المار عبر المغرب، لتصاب بصدمة مدوية، عند إعلان الرباط عن عزمه على تجديد العقد.