في الوقت الذي كان فيه المغرب ينتظر تفاعلا جزائريا إيجابيا مع مبادرة الملك محمد السادس للعمل سوياً دون شروط وإعادة فتح الحدود، خرج ما يسمى بـ”المجلس الأعلى للأمن الجزائري” ليوجه اتهامات خطيرة للمملكة.
وترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، اليوم الأربعاء اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة، وكذا ما وصفه بيان الاجتماع بـ”الأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر”.
بيان الاجتماع الذي حضره كبار جنرالات الجزائر أكد ضلوع ما وصفه بـ”الحركتين الإرهابيتين (الماك) و(رشاد) في إشعالها، وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن سماعين”.
ووفق المصدر ذاته، “قرر المجلس الأعلى للأمن، زيادة على التكفل بالمصابين، تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذريا، لا سيما (الماك) التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني”. وفق تعبيره.
وزاد المجلس الأعلى للأمن متماديا في اتهامه للمملكة إن “الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر، تطلبت إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود”.
وأظهر النظام العسكري الجزائري الفاشل مرة أخرى، عدائه الكبير للمغرب، رغم اليد الممدودة من طرف الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة.