يقترب حبل الكذب القصير، من الالتفاف على رقبة الجهات الحاقدة على المملكة، والتي روجت في الفترة الأخيرة، لأكذوبة التجسس المغربي، على شخصيات دولية ووطنية، عبر النظام المسمى ”بيغاسوس”.
وبعد المعطيات الباطلة الصادرة في حق المغرب، من طرف منظمتي ”أمنستي” و”فوربيدن ستوريز”، بدأت الحقائق التي تنصف بلادنا، تنكشف للعالم، شيئا فشيئا، خصوصا بعد تأكيد المحامي أوليفيي باراتيلي عدم حصول الرباط على برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي واستخدامه للتجسس على عدد من الصحافيين والنشطاء والسياسيين.
وفي هذا السياق، سلط مراد العجوطي رئيس نادي المحامين بالمغرب، في حديث لـ”مشاهد24”، الضوء على مكامن خلل هذه الحملة التضليلية ضد المغرب.
وأبرز العجوطي، أن أول عنصر يضعف الاتهامات الموجهة للمملكة، كونها لا تنبني على منهجية علمية دقيقة، مشيرا إلى أن المختصين في الأمن السيبراني، يدركون مدى دقة العمليات المرتبطة بالتجسس، وضرورة الاستناد على شروط تقنية محضة لتأكيد الاختراق أو التجسس من عدمه.
في مقام ثان، سجل أنه بالنسبة للرسائل النصية القصيرة، التي قيل إنها وجهت بغرض الاختراق، هي عبارة عن رسائل إشهارية، ممكن لأي مواطن التوصل بها، وليس هنالك دليل على استعمالها بغرض الاختراق.
أما العنصر الثالث، يضيف رئيس نادي المحامين بالمغرب، ”فيهم مسألة تتبع مراحل الكشف على الهاتف، الهاتف الذي يدعون أنه تعرض للاختراق، لابد له من كشف قبلي وبعدي، لوجود فرضية وضع فيروس التجسس خلال عملية مسح منظمة أمنستي”.
وبعد العناصر الثلاثة، لفت المتحدث ذاته، إلى أن وزارة الدفاع الوطني، أصدرت نشرتين إخباريتين، سنة 2019، حذرت فيهما المواطنين، من هجمات إلكترونية، مؤكدا أن هذا مؤشر قوي على حسن نوايا السلطات المغربية، وحرصها على توعية الأشخاص، بأهمية التريث في التعاطي مع كل ما يتعلق بعالم المعلوميات، وتحديدا تجنب الضغط على روابط خبيثة.
وأقوى عنصر يدحض ادعاءات المنظمتين اللتين بذلتا الغالي والنفيس، لتوريط بلادنا في ملف ثقيل، يتمثل وفق العجوطي، في انعدام أي علاقة تعاقدية أو تجارية، بين المملكة وشركة ”ان سي او”.
وكانت الحكومة المغربية، عبرت عن استغرابها الشديد قيام صحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف يدعى “فوربيددين ستورييس” بنشر مواد إخبارية زائفة، بشكل متواتر ومنسق، يدعي فيها كتابها، زورا وبهتانا، قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية.
وأكدت في بلاغ سابق لها أنه “لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل”، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن الائتلاف الصحفي، وفي جميع المواد الصحفية المنشورة من قبله، عجز إلى حد الآن عن تقديم أدلة أو قرائن تثبت ما ادعاه.