رصد تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية حول صفقات ”كورونا”، خروقات عديدة، ومعطيات مقلقة بخصوص المستلزمات الطبية المستعملة في الوقاية من الفيروس التاجي.
وكشف التقرير الذي اطلع عليه ”مشاهد24”، أن وزارة الصحة، أبرمت صفقات مع شركات للكمامات الجراحية ولمواد التعقيم، دون حصولها على التراخيص القانونية لممارسة عملها في مجال المستلزمات الطبية، مؤكدا أن اقتناء هذه المعدات من شركات غير مرخص لها، يحمل مخاطر عالية، تتعلق أساسا بصحة الأطقم الطبية والمرضى.
وأضاف ”إحدى الشركات، حظيت بمعاملة تفضيلية، حيث حصلت على شهادة تسجيل المستلزم الطبي، قبل أن تحصل هي نفسها على الترخيص القانوني لممارسة عملها في مجال المستلزمات الطبية.. هاته الشركة، حصلت على شهادة تسجيل الكمامات الجراحية، بتاريخ 22 أكتوبر 2020، وهو التاريخ الذي لم تكن قد حصلت فيه بعد على التصريح القانوني للاشتغال”.
وبصريح العبارة، جاء في التقرير ذاته، أن وزارة الصحة ”تعاملت بمحاباة مع الشركة المذكورة، وقامت بإجراء ممنوع قانونا، يضر بالمنافسة الحرة ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وليس ذلك فحسب، بل إن الوثيقة البرلمانية، وقفت على تمكين مقاولات بعينها من تراخيص استثنائية، فيما ظلت عشرات الشركات التي تعمل بشكل قانوني، تنتظر الحصول على تراخيص لاستيراد الكمامات الطبية والجراحية، دون جواب.
وفيما يخص الجانب المالي، لفت التقرير، إلى أن الشركات التي تعاملت معها الوزارة، بشكل تفضيلي، حصلت على صفقات ذات مبالغ عالية.