استعرض الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالرباط، الإصلاحات التي أطلقتها المملكة، منذ سنوات، لتيسير تواجد النساء في مراكز القرار.
وأبرز المالكي، في كلمته أمام أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، خلال ندوة حول موضوع ”النساء والعمل السياسي: الطريق إلى المناصفة”، أن المغرب، راكم العديد من الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والسياسية على مدى حوالي ثلاثة عقود، مشيرا إلى أن المسألة النسائية وإشكالية النوع الاجتماعي وحقوق المرأة والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة، في صلبها.
وأضاف أن هذه الإصلاحات والتشريعات الوطنية المغربية، تتقاطع مع أولويات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وآلياتها الحقوقية، وخاصة منها الاتفاقية المتعلقة بمحاربة العنف المنزلي الممارس ضد النساء والوقاية منه، والاتفاقية المتعلقة بصيانة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتفاقية المتعلقة بالولوج إلى الوثائق العمومية، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن الوقاية من الإرهاب، والآليات الأخرى المتعلقة بمحاربة الجرائم الإلكترونية ومحاربة الرشوة وحقوق الأطفال وحماية المعطيات الشخصية ومكافحة الاتجار بالبشر.
وفي ذات السياق، سجل رئيس مجلس النواب، أنه بفضل الإصلاحات والتعديلات التي تم اعتمادها مؤخرا على القوانين الانتخابية، ستتعزز تمثيلية النساء في البرلمان وفي الجماعات الترابية، المحلية والإقليمية والجهوية.
وخلص إلى أن الأمر يتعلق بـ”إصلاحات إرادية، بعدة مداخل وآليات لتيسير تواجد النساء في مراكز القرار، إصلاحات تحققت على أساس التوافق والإنضاج يقودها الملك محمد السادس، ورعاها قبله الملك الحسن الثاني، حيث التقت الرؤية والإرادة الملكية، مع مطالب القوى السياسية الوطنية والديموقراطية ومطالب المجتمع المدني خاصة النسائي منه”.