صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء المجلس.
وتمت المصادقة على هذا المقترح في إطار قراءة ثانية، وذلك بعد أن صوت عليه مجلس النواب، مؤخرا، بالرفض.
يشار إلى أن قرار إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين تم اتخاذه بالإجماع على الرغم من خصوصية الصندوق المدبر لهاته المعاشات، الذي لم يسجل أي عجز على غرار نظام معاشات أعضاء مجلس النواب.
وينص المقترح على أن يصرف لفائدة المنخرطين من أعضاء مجلس المستشارين الحاليين مجموع مبالغ اشتراكاتهم، التي سبق اقتطاعها، ويضاف لها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي سيتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك.
وعقب ذلك سيتم توزيع الرصيد المتبقي على الأعضاء السابقين في المجلس.
وتتجاوز “كعكة صندوق المستشارين” قيمة 13 مليار سنتيم، 3 مليارات منها مساهمة من الدولة؛ وهو ما لاقى اعتراضا من بعض النواب، وأدى إلى توقيف مسطرة التشريع مرات عديدة.