صادقت “لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان” بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون من المرتقب أن ينهي معاناة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويتعلق الأمر بتغيير وتتميم المادة 15 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة.
وسيسمح المقترح الذي سبق أن تقدم به الفريق الاشتراكي وصادق عليه مجلس المستشارين؛ للمغاربة المقيمين بالخارج بإيداع نسخ عقود الزواج بالمصالح القنصلية التابع لها محل سكنى طالب التسجيل، وليس في محل إبرام العقد كما كان سابقا.
ويأتي هذا التعديل بعدما أثبت الوقائع أن التطبيق العملي لمقتضيات المادة 15 من مدونة الأسرة يرتب صعوبات واقعية يعاني منها مغاربة العالم، خاصة في ما يتعلق بالاختصاص المكاني لإيداع نسخ عقود الزواج المدنية وتسجيلها بقنصليات المغرب الكائنة ببلدان الإقامة.
وتنص هذه المادة على أنه “يجب على المغربيات والمغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا سواء شخصيا أو بواسطة وكيل نسخة منه داخل مدة أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكني طالبة أو طالب التسجيل أو محل إبرام العقد”.
وفي هذا الصدد رفضت الحكومة بعض التعديلات المقترحة، فيما تم التوافق على تمرير المقترح كما تمت إحالته من قبل مجلس المستشارين.
وقال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن تعديل الفقرة الثانية من المادة 15 من مدونة الأسرة “رفضته الحكومة”.
وأوضح الوزير أن تعويض إمكانية إرسال نسخ من عقد الزواج المبرم في الخارج إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية الموجودة في الفقرة الثانية من المادة 15 بـ”إمكانية إيداع النسخ لدى مصالح الوزارة المذكورة أمر غير ممكن”.
واستطرد المتحدث: “الإرسال هو أكثر نجاعة وتيسيرا؛ لأن الإرسال يكون عن بعد ولا يقتضي التنقل إلى عين المكان مثل الإيداع”.
ولهذا فإن “التعديل ليس له ما يبرره؛ وربما سيعقد الأمر أكثر”. وفق تعبيره.