قررت محكمة الإستئناف بمدينة فاس تأجبل النظر في قضية اتهام البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بـ “المساهمة في القتل العمد في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى”، إلى جلسة جديدة تمت برمجتها يوم 23 من شهر نونبر المقبل، أي بعد إجراء الانتخابات المقبلة.
وجاء قرار المحكمة بسبب تخلف الشاهد عن الحضور نظرا لـ “الوضعية الصحية لابنه”، ما سيتيح للقيادي البيجيدي المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وقد حضر حامي الدين، صباح اليوم، لاستئنافية فاس، لحضور الجلسة الـ 14 لإعادة متابعته، وسط تداببير احترازية تفرضها حائحة فروس كورونا المستجد.
وقد خلف فتح ملف مقتل الطالب القاعدي بنعيسى آيت الجيد، الذي لقي حتفه بجامعة ظهر المهراز بفاس سنة 1993 إثر مواجهة بين طلبة قاعديين وآخرين إسلاميين، جدلا واسعا، حيث جرى اتهام القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بالمساهمة في القتل العمد، ليقرر إحالته على غرفة الجنايات بفاس.
ويذكر أن عائلة الطالب كانت وضعت شكاية تتهم من خلالها حامي الدين بالمشاركة في قتل ابنها وذلك بعد أن ظهرت أدلة جديدة في الموضوع.