كشفت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الاثنين، عن الإجراءات التي تتخذها وزارتها وباقي الإدارات الحكومية لتبسيط المساطر الإدارية لفائدة مغاربة العالم.
وقالت الوفي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، إن هناك مجهودات استثنائية تقوم بها الوزارة من أجل تبسيط المساطير الإدارية لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من خلال رقمنة الكثير من الخدمات.
وأوضحت المتحدثة أن هذه الرقمنة من شأنها توفير الوقت والمجهود وتسهيل الخدمات وتقريبها لمغاربة العالم.
ولتبسيط بعض المساطر الإدارية – تضيف الوزيرة – تم إطلاق منصة رقمية قانونية لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، سيتم من خلالها دراسة ملفاتهم وتتبعها وفك الكثير من التعقيدات المسطرية والإدارية.
وأردفت قائلة: “لقد قمنا أيضا بحل إشكال كبير بتنسيق مع مؤسسة الوسيط، ويتعلق الأمر بتقديم مواطنين من الجالية المغربية للشكايات”.
إضافة إلى ذلك، أشارت الوفي لخدمة أداء الرسوم بالبطاقات البنكية، واعتماد التنبر الالكتروني، والحفظ الالكتروني للوثائق لأول مرة، مع تسريع الخدمات الأساسية الخاصة بسحب بعض الوثائق في الحالات المستعجلة.
وشددت المتحدثة على أنه تم تنزيل مخطط المنظومة القنصلية، الذي يركز على خدمات مرفقية محددة بالمواعيد.