تواجه حكومة سعد الدين العثماني، مجموعة من الملفات الثقيلة، خلال السنة الأخيرة من ولايتها، وسط ترقب للحصيلة التي ستعرضها قريبا داخل البرلمان.
ومن بين الملفات التي فتحت النار على الحكومة، ملف مطارح النفايات الذي شكلت في الفترة الأخيرة، مهمة استطلاعية على مستوى مجلس النواب، للنبش في خباياه.
ووسط جملة مشاكل تعرفها مطارح النفايات بمجموعة من المدن، وخصوصا التي تضم تجمعات سكنية كبيرة، كمدينة الدار البيضاء، قوبلت مشاريع مرتبطة بإحداث مطارح نفايات جديدة، بمعارضة شديدة من طرف مواطنين ومسؤولين.
ويتقدم برلمانيو حزب الأصالة والمعاصرة، رافضي إنجاز مطارح نفايات بمناطق معينة، حيث وجهت النائبة عائشة فرح، أمس الأربعاء، سؤالا كتابيا لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، حول الإجراءات المتخذة لوقف مشروع مطرح نفايات بجماعة المهادي التابعة لإقليم تارودانت.
وسجلت النائبة البرلمانية في سؤالها، أن المطرح المبرمج، يشكل خطرا على صحة اعداد هائلة من المواطنين، لقربه من تجمع سكني ومؤسستين تربويتين.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن سكان المنطقة المعنية، قادوا احتجاجات واسعة، لثني الحكومة، عن فتح فضاء خاص بالنفايات بمقربة من مقرات سكناهم.
من جهة أخرى، فإن اللجنة الاستطلاعية المكلفة بملف مطارح النفايات، تواجه عدة تحديات لإنجاح مهمتها، نظرا للمشاكل المتراكمة منذ عقود، على مستوى المرافق التي تستقبل أطنانا من النفايات بشكل يومي.