تضع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مشروع قانون يهم الأملاك العقارية للجماعات، تحت المجهر.
وتناقش اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد بعد زوال اليوم الاثنين، مشروع قانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، بعدما تمت إحالته على مجلس النواب، من طرف مجلس المستشارين.
وتقدمت بمشروع القانون، وزارة الداخلية، وتمت المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 6 ماي الماضي.
ويهدف مشروع القانون 57.19، إلى تحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بالجماعات الترابية، والقطع مع خضوعها لقوانين تعود لفترة الحماية.
وتنص مواده على توحيد وتبسيط المساطر الإدارية والإجرائية، المتعلقة بالأملاك العقارية للجماعات الترابية العامة منها والخاصة، وكذا إعفاء هذه الأخيرة، من أداء الرسوم والضرائب والمستحقات الخاصة بمختلف عملياتها العقارية.
ويتيح كذلك للجماعات الترابية، إمكانية وضع عقارات تابعة لها، رهن إشارة الدولة أو جماعة ترابية أخرى أو مؤسسة عمومية، من أجل تخصيصها لمصلحة عامة، تدخل في اختصاص الطرف المستفيد.
وتسعى وزارة الداخلية، إلى التأشير على مشروع القانون المذكور، في أقرب وقت بغرض تخليص أملاك الجماعات الترابية، من قوانين مرتبطة بفترة الاستعمار، وكذا فتح المجال أمامها في مجال الاستثمار.