ردت الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، على قرار البرلمان الأوروبي، إدانة المملكة، فيما يتعلق بملف القاصرين بمدينة سبتة المحتلة.
وجاء في بلاغ صادر عن مجلس النواب، إثر اجتماع عاجل، أن القرار المتخذ من طرف البرلمان الأوروبي، ليس سوى مناورة لصرف الانتباه عن الأزمة بين المغرب وإسبانيا، ومحاولة فاشلة لإضفاء الطابع الأوروبي، على أزمة ثنائية أسبابها معروفة ومسؤولياتها محددة وواضحة.
وأكد مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، استنكارهم لمضمون القرار الذي ينبني على الأكاذيب، مذكرين بأن جهود المغرب، في محاربة الهجرة غير الشرعية، مشهود بها على الصعيد الدولي، ولا يمكن أن ينكرها إلا جاحد.
وسجل المصدر ذاته، أن القرار لن يخفي أزمة حقيقية بين بلادنا وإسبانيا، أحدثتها تحركات هذه الأخيرة، المعادية لملف الوحدة الترابية.
وعبر المكتب والرؤساء، في نفس الوثيقة، عن امتنانهم البالغ للبرلمانين العربي والإفريقي، لتضامنهما مع المملكة، ورفضهما تدخل البرلمان الأوروبي، في الأزمة المغربية الإسبانية.