خضع البرلمان الأوروبي، للضغوطات التي مارستها إسبانيا، لإدانة المملكة، باستغلال ملف القاصرين في الأزمة التي أحدثتها تحركاتها المعادية للوحدة الترابية.
وصوت قبل قليل من يومه الخميس، 397 برلمانيا أوروبيا لصالح مشروع قرار تحت مسمى ”انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستعمال السلطات المغربية، القاصرين في أزمة الهجرة بسبتة”، فيما رفضه 85 آخرون، وامتنع 196 برلمانيا عن التصويت.
واعتبر البرلمان الأوروبي، في موقف يكشف تأثر أعضائه بالطرح الإسباني الساعي إلى تحويل الأزمة الثنائية مع المملكة، إلى أزمة مغربية أوروبية، أن إشراك القاصرين في التطورات الحاصلة، يضع حياتهم في خطر، فيما تبقى حماية حقوق الأطفال، أسمى غاية.
وفي معطى يجسد مقولة ”شهد شاهد من أهلها”، تطرق البيان الصادر بعد جلسة التصويت، إلى أن إسبانيا، تتحمل مسؤولية في ملف القاصرين وعليها التعاون مع المغرب، لإعادتهم لأسرهم، في احترام تام للمصلحة الفضلى للطفل والتزام باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل.
وعملت أطراف إسبانية، منذ الموقف المغربي الحازم بخصوص استقبال زعيم جبهة ”البوليساريو” الانفصالية، على تجييش أعضاء البرلمان الأوروبي، ضد المملكة، مستغلة ملف القاصرين بمدينة سبتة المحتلة التي صار استرجاعها إلى جانب مليلية، قاب قوسين أو أدنى.
