مع قرب نهاية الولاية التشريعية 2021/2016، توجه انتقادات لاذعة للجان المكلفة بمهام استطلاعية عديدة، لتأخر عملها وعدم تقديمها الخلاصات المطلوبة منها.
وانتقدت فعاليات سياسية وجمعوية في حديث للموقع، وتيرة عمل اللجان البرلمانية الاستطلاعية، مشيرة إلى أنه في وقت لم تعد تفصلنا سوى أسابيع عن نهاية الولاية البرلمانية، ما زالت تبرمج اجتماعات وزيارات.
وتساءلت الفعاليات ذاتها، حول الجدوى من تشكيل هاته المهام وتنقلها بين عدة مؤسسات، إذا كانت لن تعد تقارير مفصلة حول الملفات المكلفة بها.
ويصل عمر مجموعة من المهام الاستطلاعية، إلى سنتين أو أكثر، لكن بطء وتيرة عملها، يجعلها بعيدة كل البعد عن مرحلة إعداد التقارير النهائية.
ومن بين هاته المهام، المهمة الاستطلاعية حول مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية التي تشكلت في دجنبر 2018، والمهمة الاستطلاعية المؤقتة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية المشكلة في يوليوز 2018.
وحسب المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فينبغي أن ”يحال تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس، بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء، ويقدم المقرر التقرير أمام أعضاء اللجنة لمناقشته، كما تستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها، حتى تتولى اللجنة الدائمة، إعداد ملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية، ويحال ملخص المناقشة رفقة التقرير، على المكتب الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه، وفي حالة رفع الملخص رفقة التقرير إلى الجلسة العامة لمناقشتهما، يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونهما”.