وصلت التحقيقات البرلمانية في الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة، خلال جائحة ”كوفيد 19”، مرحلة متقدمة، وسط ترقب كبير لخلاصاتها.
ويفتح أعضاء المهمة الاستطلاعية حول الصفقات المثيرة للجدل، الأسبوع المقبل، مذكراتهم لتسجيل المعطيات التي سيقدمها ممثلو الجمعية المغربية لمهنيي المستلزمات الطبية، بعد مجموعة من اللقاءات مع مسؤولين بوزارة الصحة.
وينتظر أن يلتقي البرلمانيون، وممثلو جمعية ”AMPDM”، يوم الثلاثاء المقبل، وفق أجندة مجلس النواب.
ويواجه أعضاء لجنة الاستطلاع حول صفقات ”كوفيد 19”، ضغطا كبيرا من طرف مختلف فعاليات المجتمع، للكشف عن أي تلاعبات محتملة، خصوصا أن وزارة الصحة، استفادت من صندوق تدبير فيروس كورونا، لتأمين المستلزمات والأجهزة الضرورية.
وإثر الاتهامات الموجهة بشكل مباشر لوزير الصحة خالد آيت الطالب، من طرف برلمانيين، حول منح الامتياز لشركات معينة، للظفر بهذه الصفقات، يعول على اللجنة الاستطلاعية، في كشف المستور ووضع النقط على الحروف.
وحسب تصريحات أدلى بها وزير الصحة، في دجنبر الماضي، فقد تم إبرام 247 صفقة مع ما يزيد عن 98 شركة، بتكلفة إجمالية بلغت ما يقارب 1.9 مليار درهم، ضمن المبلغ المخصص للوزارة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
وشملت الصفقات، شراء المعدات الطبية التقنية ولوازمها (بنسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي)، ومعدات الأفرشة (12 في المائة)، وأجهزة التصوير الإشعاعي (8 في المائة)، ومعدات الاستشفاء (0.1 في المائة)، ومستلزمات المختبرات (19.1 في المائة)، وأدوية ومستلزمات طبية (17 في المائة)، فضلا عن مقتنيات أخرى من الخارج (تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات التحليلات المصلية وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية سيما المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية).