أكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، أن موقف المغرب الحازم اتجاه إسبانيا لا ينبني على مبدأ العداء للجار الشمالي أو ضرب مصالحه العليا، “ولكنه رد فعل طبيعي لاستقبال الحكومة الإسبانية، والتستر على هوية شخص متورط في جرائم ضد الإنسانية”.
وتابع بوصوف في مقال له، أن سلوك إسبانيا يعتبر بالتالي تحاملا على المغرب خصوصا وأن حجة “الدواعي الإنسانية” التي يحاول يساريو مدريد الجدد بواسطتها ذر الرماد في عيون الرأي العام، لا تبرر بأي حال من الأحوال تحويل “مستشفى لوغرونيو” إلى قاعدة عسكرية خلفية تجتمع فيها قيادات البوليساريو الانفصالية وتخطط فيها، وتصدر منها تعليماتها إلى عناصرها التي تحتجز أشخاصا أبرياء في تندوف، وتتاجر في مأساتهم.
واعتبر كاتب المقال أن المغرب كبوابة للعمق الافريقي وللأسواق الإفريقية أمام المنتجات الاسبانية وكفرص للاستثمارات الاسبانية وكشريك استراتيجي لأوروبا في محاربة الهجرة والإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، “يُشكل قيمة مضافة دائمة وموثوقة في إطار علاقات الجوار المبنية على الاحترام المتبادل وشراكات قائمة على التوازنات الجديدة في معادلات العلاقات الدولية والتخلص من “عقلية التدبير الكولونيالي”، لأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس”.
وسجل بوصوف أن ما نعيشه الآن من فبركة الأحداث ومحاولة تهريب النقاش في ملف مطالبة المغرب السلطات الإسبانية بتطبيق مبدأ استقلالية القضاء الإسباني وفصل السلط دون التأثير عليها، وتقديم زعيم “بوليساريو” للعدالة الاسبانية، يهدف إلى تصوير المغرب “كعدو داخلي” للإسبان.
وأضاف أن هذا التصور يتجلى أيضا في تقديم هذا الزعيم للعدالة لأنه أولا، دخل إسبانيا وفضاء شينغن بهوية مزورة، ثم التحقيق معه ثانيا في جرائم ثقيلة لا يطالها التقادم وهي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك فيما نعيشه أيضا من بهرجة إعلامية وتسخير جرائد بعينها معروفة بعدائها للمغرب ولرموزه ولقضاياه وبفتحها المجال حصريا لفاعلين سياسيين بأيديولوجيات عنصرية متطرفة.
وقال الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج إن ذلك كله فضحته الوقفة “المُمَسرحة” أمام التمثيليات الديبلوماسية المغربية بإسبانيا، “مع العلم أن المغرب لم يحاول التدخل في القضاء الإسباني ولكنه يطالب فقط بتطبيق مبدأ إنساني كوني يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وفي المحاكمة العادلة، ومن ثم بإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة”.
وأكد في الأخير، أن حكومة سانشيز تريد تشتيت انتباه الرأي العام العالمي حول التستر على مجرم بصك اتهامات خطيرة، “وهو ما يبرره توظيف صور أغلبها مفبرك لاستمالة عطف بعض المنظمات الحقوقية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي من جهة، وجعل الأمر وكأن جوهر الأزمة هو الهجرة غير الشرعية، في حين أن المشكل الحقيقي هو إيواء حكومة اليسار الإسباني لزعيم المرتزقة”.