رفع عدد من أعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، دعوى قضائية ضد الأمين العام للحزب محمد ساجد.
ومن المنتظر أن يمثل الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء يوم الأربعاء، بعد الدعوى التي رفعها في حقه عدد من أعضاء المكتب السياسي.
واشتكى أعضاء حزب الاتحاد الدستوري في رسائلهم، عدم عقد الأمين العام للحزب محمد ساجد للمجلس الوطني الداخلي طيلة مدة انتدابه (4سنوات)كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي والداخلي للحزب.
وأوضحوا، أن الامين العام ملزم على عقده على الأقل مرة في السنة ،او كلما دعت الضرورة إلى ذلك، معتبرين أن المدة القانونية للأمين العام انتهت يوم 23ابريل 2019.
ودعا أعضاء الحزب، ساجد إلى عقد مؤتمر المجلس الوطني من أجل انتخابات الأمين العام، قبل حلول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
واشتكوا، مما اعتبروه “تعيين بعض المنسقين ، ومسؤولين بالهياكل الحزبية الموجودة والتي كانت وراء انتخابه“.
ويعيش حزب الاتحاد الدستوري على وقع المشاكل الداخلية، قبل انطلاق موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة..