يتحدث سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، لأول مرة عن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، داخل البرلمان، تجاوبا مع أسئلة وجهتها فرق الأغلبية وفرق ومجموعة المعارضة يمجلس النواب، حول آليات تنزيل الورش الملكي التاريخي.
ولأن هذا المشروع يستهدف 22 مليون مغربي، خلال سنتي 2021 و2022، وأعدادا أخرى من المواطنين إلى حدود سنة 2025، تتجه الأنظار صوب الآليات التي ستعتمدها الحكومة، لإنجاحه وترجمة التصور الملكي بتمكين مختلف شرائح المجتمع، من التأمين الصحي والتعويضات العائلية، على أرض الواقع.
وحسب العرض الذي كان قد قدمه محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال حفل إطلاق المشروع بالقصر الملكي في مدينة فاس، فإن الاتفاقيات الموقعة والمتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والفلاحين، تعبد طريق تنزيل المشروع، مع تعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية.
ومن جهة أخرى، تعول الحكومة، على القانون الإطار الذي جرى تقديمه خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2021، وصادق عليه مجلسا البرلمان، في ضمان التطبيق الأمثل للمشروع، وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة.
وتتمثل المحاور في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، بتوسيع الاستفادة لتشمل الفئات المعوزة المعنية بنظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، ثم تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، فتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.