تواجه حكومة سعد الدين العثماني، مطالب ملحة، بالكشف عن حصيلة عملها، قبل الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة بالمملكة.
ودعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في هذا السياق، إلى تقييم ومساءلة حصيلة الحكومة، وباقي المؤسسات المنتخبة، قبل المحطة الانتخابية التي يجري الاستعداد لها.
وسجل في بلاغ له، ”ضرورة أن تشكل الفترة الراهنة، مناسبة لانفراج أوسع، سياسيا وحقوقيا، ومرحلة تجسد فرصة لنقاش عمومي رزين ومسؤول، تحتضنه وسائل الإعلام العمومي والخصوصي، وينصب حول تقييم ومساءلة حصيلة الحكومة وباقي المؤسسات المنتخبة، وكذا حول العروض السياسية والبدائل والحلول التي تقترحها الأحزاب، لمعالجة المشاكل المثارة”.
وجدد نداءه من أجل ”إحداث دينامية ورجة إصلاحية جديدة، بأفق انبثاق مؤسسات منتخبة قوية وفاعلة، وحكومة سياسية منسجمة وقادرة على بلورة الإصلاحات الضرورية التي تحتاج إليها بلادنا، وعلى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، من خلال توطيد المسار الديموقراطي وضمان الإقلاع الاقتصادي الحقيقي وتوفير شروط العدالة الاجتماعية والمجالية”.