وجهت أحزاب المعارضة البرلمانية، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، سهام نقدها لحكومة سعد الدين العثماني، معتبرة أن اختلالات عديدة تطبع التدبير الحكومي الحالي، إضافة إلى عجز في مباشرة الإصلاحات الضرورية.
وسجلت الأحزاب الثلاثة، في بلاغ مشترك، أن المرحلة الحالية، تستدعي ”دينامية سياسية جديدة، ورجة إصلاحية كبرى قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لبلادنا”.
واستحضرت ”الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا من جراء جائحة كوفيد 19، والتدابير المتخذة لمواجهة الأوضاع الراهنة، وأساسا القرارات المقدامة للملك، وكذا الأجواء العامة التي يتم فيها تحضير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
ولفتت الانتباه كذلك، إلى تفاقم الخلافات بين مكونات الحكومة، مبرزة تأثيرها السلبي على مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
ودعت في هذا السياق، إلى اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بإحداث مناخ عام إيجابي، ”قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يتيح مصالحة المغاربة مع الشأن العام، ويسهم في الرفع من نسبة المشاركة، كشرط أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المنتخبة”.
كما أعربت عن ”اقتناعها الراسخ بكون المرحلة، تقتضي أن يسود نقاش عمومي رزين ومسؤول حول حصيلة تدبير الحكومة للشأن العام، بما يترجم مبدأ المحاسبة الشعبية، وكذا حول مضامين المشاريع المجتمعية والبرامج السياسية للأحزاب، وتحتضنه مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتتناوله وسائط التعبير والمشاركة المواطنة بالتحليل والمقارنة والنقد البناء”.