يجتمع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية أوراش القطاع غير المهيكل، الاثنين القادم، بغرض تحديد برنامج العمل.
وينعقد الاجتماع على مستوى لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بعد أيام فقط على تشكيل المهمة الاستطلاعية، تجاوبا من رئاسة مجلس النواب، مع طلب للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وتطمح اللجنة البرلمانية المكلفة بهذه المهمة الاستطلاعية، إلى إحراز تقدم في عملها، تزامنا مع إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يروم تمكين جميع فئات المغاربة، من التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية، وتحقيق نقلة نوعية في العلاج والاستشفاء.
ويعد العاملون بالقطاع غير المهيكل، ضمن أول المستفيدين من مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي وقعت عدة اتفاقيات لتسريع أجرأته وتفعيله.
وحسب المعطيات التي جرى الإعلان عنها يوم إطلاق المشروع الملكي، سيستفيد في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، فيما ستشمل المرحلة الثانية، فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.