تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الخميس، في مناقشة مشروع قانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وتناقش اللجنة، مشروع القانون، إثر إحالته من طرف الحكومة، على مجلس النواب، قبل أيام.
ويسود ترقب كبير لأجواء مناقشة مشروع القانون المثير للجدل، داخل قبة البرلمان، خصوصا أن فرقا برلمانية، تواجه ضغطا كبيرا لمعارضة التأشير عليه.
وصادقت الحكومة، في مارس الماضي، على مشروع قانون رقم 13.21، بعد عدة تأجيلات، بسبب اعتراض بعض مكوناتها عليه.
ووضعت من خلال مصادقتها على هذا المشروع، عدة شروط لأنشطة زراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد هذه المادة.
وحسب بلاغ صحافي للحكومة، فإن مشروع القانون، يهدف ”لإخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته، لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين، من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية، تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة”.
وإلى جانب ذلك، يروم مشروع القانون الذي تم تضمينه عقوبات لردع المخالفين، فتح المجال للمزارعين، للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير.