حذرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة، من تضييق الخناق على مهنيين مغاربة، عبر التعديلات التي تسعى لإدخالها على قانون مكافحة غسل الأموال.
وشدد توفيق الميموني النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة ورئيس اللجنة، خلال الاجتماع المنعقد اليوم الأربعاء، على أن مواد مشروع القانون 12.18، الذي جاءت به الحكومة، لتغيير وتتميم قانون مكافحة غسل الأموال، تحبس أنفاس المغاربة.
وأضاف ضمن مداخلته، أن الصيغة المتعلقة بالممتلكات في المادة الأولى من مشروع القانون، تطرح عدة إشكالات، حيث جاء فيها ”الممتلكات: أي نوع من الأموال والأملاك أو الموارد الاقتصادية، المادية أو غير المادية.. أو المشاعة وكل ملحقاتها… أيا كان أصل تملكها..”، متسائلا ”كيف أيا كان أصل تملكها ؟ أنا عندي تحفظ هنا، حيث ممكن يكون أصلها إرث”.
من جهة أخرى، لفت الميموني، الانتباه إلى أنه فيما يرتبط بالخاضعين، من تجار مجوهرات وموثقين ووكلاء عقاريين، يفرض عليهم مشروع القانون شروطا غير مقبولة، مردفا ”تاجر مجوهرات مثلا، كيف غيعرف من أين تحصل الشخص اللي جا يقتني عنده، على الأموال، وواش غيدير له استجواب باش يتأكد أنها مشبوهة أو غير مشبوهة ؟”.
بدورها، عبرت أمينة ماء العينين النائبة البرلمانية عن العدالة والتنمية، عن تحفظ كبير على مجموعة من مضامين مشروع القانون، معتبرة أن الحكومة، معنية بتغليب مصلحة المهنيين المغاربة، على المعايير التي تفرضها مجموعة العمل المالي ”غافي”.