تتابع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، دراسة مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وسط شد وجذب بين عدد من أعضائها والحكومة.
وينعقد هذا الاجتماع، بهدف التقدم في دراسة مواد مشروع القانون، بعدما لم يحقق اجتماع عقد الأسبوع الماضي، ذلك، بسبب خلافات بين محمد بنعبد القادر وزير العدل، ونواب ضمن اللجنة، حول انعكاسات التعديلات المزمع إجراؤها، على المهنيين المعنيين به.
وتسعى الحكومة، إلى إدخال تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال، لإبعاد المملكة، عن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ”غافي”، خصوصا أن هذه الأخيرة، تقر باستجابة بلادنا إلى غالبية معاييرها، وأن المعيارين اللذين ينبغي تجويدهما هما تحسين وسائل المراقبة للهيئات المخولة، وإعادة النظر في العقوبات المطبقة على المخالفين.
في المقابل، يتشبث أعضاء لجنة العدل والتشريع، بحماية المهنيين المعنيين بالقانون، من تجار مجوهرات ووكلاء عقاريين وموثقين، معتبرين أن البرلماني، يمثل المواطن، وينبغي أن يعبر عن انشغالاته.
وانقسم أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، منذ بداية مناقشة مشروع القانون، بين مطالب بتأجيل الحسم بخصوصه، ومدافع عن التأشير عليه في أقرب وقت.
وكان توفيق الميموني النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة ورئيس اللجنة، قد دعا إلى التريث في دراسة مشروع القانون، مسجلا أن الأمر يهم نصا يطال أثره المجتمع المغربي، وليس مجرد نص تقني.
من جهتها وقفت النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، في صف الميموني، مؤكدة على أهمية التريث في مناقشة مضامين مشروع القانون، وخصوصا العقوبات.
في المقابل، رفض رضا بوكمازي النائب البرلماني عن نفس الفريق، تأجيل مناقشة مشروع القانون، إلى حين إصدار الحكومة، لدراسة حول أثره، قائلا ”لا داعي للتأجيل، كأننا نؤجل الردع ونشجع على ممارسة غسل الأموال”.
وعمر عباسي النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي، اعتبر بدوره، أن تأجيل التأشير على مشروع القانون، ليس له أي مسوغ، متهما من يدفعون بذلك، بإقبار القوانين.