تجاوبت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مع مطلب عدد من أعضائها، بالفصل بين مشاريع قوانين متعلقة بالنشاط الفلاحي، تقدمت بها الحكومة.
وأحدثت لجنة القطاعات الإنتاجية، لجنة تقنية مكلفة بمناقشة مشروعي قانونين متعلقين بالنباتات، ولجنة فرعية لإعادة صياغة مشروعي قانونين متعلقين بالأراضي الفلاحية.
وبهدف تسريع مسار مشروعي القانونين رقم 63.18 و62.19، داخل الغرفة الأولى للبرلمان، تباشر اللجنة الفرعية المكلفة بإعادة صياغتهما، عملها بحر الأسبوع الحالي.
وستعقد هاته اللجنة، غدا الأربعاء، اجتماعا لبدء أولى مراحل إعادة صياغة مشروع القانون الأول المرتبط بتغيير وتتميم ظهير شريف يهم منح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، ثم مشروع القانون الثاني بسن مقتضيات خاصة حول أسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة.
وسجل نواب ضمن لجنة القطاعات الإنتاجية، في مداخلاتهم باجتماع سابق، حضره عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، أن مشاريع القوانين المذكورة، تهم النشاط الفلاحي، وبالتالي لا ينبغي تأخير الحسم بخصوصها.