أكد المحلل الاستراتيجي عبدالرحيم منار السليمي أن قرار المحكمة الدستورية بخصوص القاسم الانتخابي ملزم ولا يقبل الطعن.
وأوضح السليمي في تصريح تلفزي، أن المحكمة الدستورية حسمت جدل القاسم الانتخابي، بشكل انتصرت فيه دبلوماسية المؤسسات.
وأبرز، أن الجميع يعيش نقاشا دستوريا ، و يحتكم للوثيقة الدستورية.
وأشار، إلى أن الوثيقة الدستورية وسموها هو الذي انتصر في الأخير، وهو مايكرس النفس الديمقراطي لمؤسسات الدولة.
وشدد، على أن المحكمة الدستورية قامت بوظيفتها في مسألة القاسم الانتخابي، وقراراتها لا تقبل الطعن بأي حال من الأحوال.
وأكد، أن قرار المحكمة الدستورية بخصوص القاسم الانتخابي، يعتبر تمرينا دستوريا مهما، جعل المملكة تتفوق على ديمقراطيات عريقة في تدبير الشق الدستوري للقوانين التنظيمية.
وحسمت المحكمة الدستورية بالرباط، مسألة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، والتي تضمنها القانون التنظيمي المتعلق بانتخابات مجلس النواب، والذي اعتمده البرلمان المغربي مؤخرا.
وفي هذا الصدد، أصدرت المحكمة قرارها رقم 118/21 بخصوص مدى دستورية مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب.
وأكدت المحكمة في ذات القرار أنه “لا يوجد في المشروع ما يخالف الدستور، مشيرة أن الدستور لا يتضمن أية قاعدة صريحة تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير، من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها”.