قدمت فرق المعارضة بمجلس النواب، ممثلة في حزب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، مذكرة مشتركة للمحكمة الدستورية، حول موقفها من القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات.
وأعلنت فرق المعارضة من خلال المذكرة المشتركة، موقفها من القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، لا سيما “القاسم الانتخابي” الذي يعارضه حزب العدالة والتنمية.
وأشاد حزب الأصالة والمعاصرة عبر مكتبه السياسي في هذا الصدد، باستمرار روح التشاور والتنسيق بين أحزاب المعارضة، “الأمر الذي يعطي للفعل الحزبي والسياسي عمقه وبعده النظري والفعلي السليمين” وفق تعبيره.
وكان حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، قد تقدم بمذكرة طعن في القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، والتي تمت المصادقة عليها بالبرلمان، للمحكمة الدستورية.
ويرفض الحزب المتزعم للحكومة، اعتماد القاسم الانتخابي، على أساس احتساب الأصوات المسجلة، بدلا من الأصوات الصحيحة المعبر عنها، مشددا على أن هذا الأمر غير دستوري.
من جهتها، قررت غالبية الأحزاب، بما فيها المنتمية للأغلبية الحكومية، اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات، يهدف توسيع المشاركة السياسية.